Page 107 - web

‫‪ISSUE No. 450‬‬

‫المعنية‪ ،‬وُُتع�د المخططات السنوية وتنفذها وتقيمها‪،‬‬ ‫استحداث مندوبية وطنية للأمن في الطرق‬
‫وُُت ّّنسق النشاطات العملياتية مع مختلف الشركاء والمتدخلين‬ ‫تاريخًًّيا لمواجهة المشكلة المرورية أنشأت الجزائر سنة ‪1967‬‬
‫المعنيين‪ ،‬وتقوم بتأطير وتنشيط البرامج المحلية على مستوى‬ ‫لجنة دائمة لأمن الطرق‪ ،‬مهمتها إيجاد أنجع السبل واقتراح‬
‫ولايات الوطن‪ ،‬وتنجز الدراسات والأبحاث‪ ،‬وتجمع وتحفظ وتنشر‬ ‫التدابير لتوفير السلامة لمستعملي الطريق‪ ،‬وفي سنة ‪1987‬‬
‫المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي‬ ‫أنشأت المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق مستخلفًًا لهذه‬
‫اللجنة‪ ،‬ليضطلع بذات المهام بتوسيع التنسيق مع القطاعات‬
‫والتقني واستغلالها‪.‬‬ ‫المعنية بهذه المشكلة‪ ،‬وفي سنة ‪ 1991‬ت ّّم إنشاء المركز الوطني‬
‫للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات الذي تحول سنة‬
‫ثانيا‪ :‬في مجال الاتصال والتعاون‬ ‫‪ 1998‬إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات‪ ،‬أما في‬
‫سنة ‪ 2001‬فقد ت ّّم إنشاء المركز الوطني لرخص السياقة أسندت‬
‫في هذا السياق‪ ،‬تقوم المندوبية بإعداد مخططات سنوية‬ ‫له مهام تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات وتنظيم امتحانات‬
‫للاتصال والتعاون‪ ،‬وتقوم بالتنظيم والمشاركة في أشغال‬
‫الهيئات الوطنية والدولية‪ ،‬في ظل احترام الاتفاقيات المعمول‬ ‫الحصول على رخص السياقة‪.‬‬
‫بها في مجال السلامة المرورية‪ ،‬منها بروتوكول جنيف لعام‬ ‫في سنة ‪ 2017‬وضعت الجزائر إطارًًا مؤسساتًًّيا لتأطير سياسة‬
‫‪ 1949‬بشأن علامات وإشارات الطرق المستند إلى اتفاقية جنيف‬ ‫الأمن في الطرق باستحداث المجلس التشاوري ما بين القطاعات‬
‫‪ 1931‬بشأن توحيد إشارات الطريق‪ ،‬واتفاقية السير على الطرق‬ ‫المعنية بالوقاية والأمن في الطرق يرأسه الوزير الأول يتولى تحديد‬
‫لعام ‪ 1968‬المتعلقة بتسهيل حركة المرور على شبكة الطرق‬ ‫السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق ومتابعة تنفيذها‬
‫العالمية والعمل على رفع مستوى السلامة المرورية عليها من‬
‫خلال وضع قواعد موحدة‪ ،‬بالإضافة إلى التعديلات المتعلقة‬ ‫في إطار الشمولية وتوحيد الأهداف‪.‬‬
‫بوضوح العلامات والأولوية في الدورات والإشارات الجديدة‬ ‫أما فيما يخص استحداث المندوبية الوطنية للأمن في الطرق‪،‬‬
‫وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية‪ ،‬كان بموجب المرسوم التنفيذي‬
‫لتحسين السلامة في الأنفاق المعتمدة في سنة ‪.2003‬‬ ‫رقم ‪ 303-19‬المؤرخ في ‪ 10‬نوفمبر ‪ ،2019‬مهمتها الأساسية تولي‬
‫وتعزيز�ا للجهود الدولية في مجال السلامة المرورية‪ ،‬الجزائر‬ ‫تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية‬
‫تتابع تحقيق أهداف خطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية‬ ‫العملية‪ ،‬حيث منذ تاريخ إنشائها تجمع مهام واختصاصات كل‬
‫المستدامة ‪ 2030‬في هذا الشأن‪ ،‬المتضمنة غاية خفض عدد‬ ‫من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية‬
‫الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق‪ ،‬حيث أحرزت إنجازات‬ ‫والأمن عبر الطرق‪ ،‬ولتحقيق الغرض تتكفل المندوبية بالنشاطات‬
‫في هذا المجال‪ ،‬ومنه تحقيق الغاية ‪ 6-3‬من أهداف التنمية‬
‫والمهام ذات الصلة بالمجالات الأربعة التالية‪:‬‬
‫المستدامة ‪ 2030‬لإنقاذ الأرواح وتحقيق السلامة المرورية‪.‬‬
‫كما تسعى الجزائر تعزيزًًا للتعاون العربي في مجال السلامة‬ ‫أولا‪ :‬مجال التخطيط والتنسيق‬
‫المرورية‪ ،‬لتجسيد مبادرات وتوصيات مجلس وزراء الداخلية العرب‬
‫في ذات السياق‪ ،‬والتي تستحق التثمين والتشجيع‪ ،‬منها اعتماده‬ ‫ضمن هذا المجال تقوم المندوبية باقتراح عناصر الإستراتيجية‬
‫الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية سنة ‪ ،2002‬وإقراره عام‬ ‫الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق على الهيئات‬

‫‪107‬‬